محمد بن يزيد المبرد

435

المقتضب

ومن قال الأوّل ، قال : « إنّ زيدا في الدار قائما » . فيكون « في الدار » الخبر ، ثمّ خبّر على أيّة حال وقع استقراره في الدار ، فقال : « قائما » ، أي : على هذه الحال ، ولمّا قال : « قائم » إنّما قال « في الدار » ليخبر أيّ موضع وقع قيامه . فنظير ذلك قوله جلّ وعلا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ « 1 » ، وقوله عزّ وجلّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فاكِهِينَ « 2 » . وذلك أنّ قوله « في جنّات » خبر « إنّ » ، فنصب « آخذين » و « فاكهين » على الحال . ولو كان الظرف هو الخبر ، لرفع الخبر ؛ كما قال اللّه عزّ وجلّ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ « 3 » لأنّ المعنى : وهم خالدون في النار . فإنّما « في النار » ظرف ل « الخلود » . * * * وتقول : « هذا زيد راكبا » ، و « ذاك عبد اللّه قائما » . فإن قال قائل : ما الذي ينصب الحال وأنت لم تذكر فعلا ؟ قيل له : « هذا » إنّما هو تنبيه . كأنّك قلت : انتبه له راكبا . وإذا قلت : « ذاك عبد اللّه قائما » . « ذاك » للإشارة . كأنّك قلت : أشير لك إليه راكبا . فلا يجوز أن يعمل في الحال إلّا فعل أو شيء في معنى الفعل ؛ لأنّها مفعول فيها . وفي كتاب اللّه جلّ وعلا : وَهذا بَعْلِي شَيْخاً « 4 » . * * * ولو قلت : « زيد أخوك قائما » ، و « عبد اللّه أبوك ضاحكا » ، كان غير جائز ؛ وذاك أنّه ليس هاهنا فعل ، ولا معنى فعل ، ولا يستقيم أن يكون « أباه » في حال ، ولا يكون « أباه » في حال أخرى ، ولكنّك إن قلت : « زيد أخوك قائما » ، فأردت أخوّة الصداقة ، جاز ؛ لأنّ فيه معنى فعل . كأنّك قلت : زيد يؤاخيك قائما ، فعلى هذا يستقيم ويمتنع . * * * واعلم أنّ الحال إذا كان العامل فيها فعلا صحيحا ، جاز فيها كلّ ما يجوز في المفعول به من التقديم والتأخير ، إلّا أنّها لا تكون إلّا نكرة .

--> ( 1 ) الذاريات : 15 - 16 . ( 2 ) الطور : 17 ، 18 . ( 3 ) التوبة : 17 . ( 4 ) هود : 72 .